من بی نظیرم

محمد کاشفی، شفاف؛ جریان شناسی روشنفکری حوزوی به خصوص در تاریخ معاصر، نیازمند فصل مفصلی است که در قالب یک مقاله نمی‌گنجد.به خصوص که در آنها با افراد و جریان‌های متعددی رو به رو هستیم که دست به بازسازی و به عبارت بهتر ساختار شکنی در فقه و حتی عقاید زدند. بسیاری از مصادیق این جریان، برای طرح ساز و کار مناسب برای نقش‌پذیری دین در حکومت به تجدید نظر در این گزاره‌های دینی پرداختند. همین جریان‌ها، بعدها روشنفکران مذهبی را (و نه حوزوی) که در فرآیند انقلاب نیز شرکت داشتند تحت تاثیر قرار دادند. با این حال به دلیل سایه سنگین «اتهام سلفی گری» بر آنها هرگز فرصت بروز چندانی در حوزه وجامعه پیدا نکردند. اتهامی که مرور زمان آن را در مورد بسیاری از آنان اثبات کرد. ولی هر چه که بود و هست، این افراد هرگز نخواسته‌اند که از ساز و کار سنتی حوزه خارج شوند.


اما جریانات شبه روشنفکری که در بیرون از حوزه حضور داشتند و یا به عبارت دیگر «دین» را فقط به مثابه یک «برساخته اجتماعی» می‌دیدند، علاقه‌ای به چنین بازسازی نداشتند و ندارند. چرا که راه آنها از دین نمی‌گذرد. از طرفی نیز نمی‌توانند از نقش و کارکردهای موثر دین در بین لایه‌های مختلف جامعه از جمله هدایت‌گری سیاسی چشم بپوشند. بنابراین به جای حذف پارامتر دین در حکومت، ساده‌ترین و قدیمی‌ترین روش برخورد با نهادهای زعمای دینی را انتخاب می‌کنند: «آئین دو شمشیر». دوگانه‌ای که عمر آن در مکتب امام خمینی (رضوان الله علیه) و تشکیل جمهوری اسلامی پایان یافت.

در مقابل چنین جهتگیری، سوالات زیادی می‌توان مطرح کرد. آیا «گرفتار نیامدن در دام وسوسه قدرت» عنصر ذاتی زعمای دینی شیعه است؟ و یا اینکه بر اساس تجربه تاریخی ما، «همبستگی نهاد دین و دولت در ضمن ایجاد دولتی دموکراتیک» امکان پذیر است؟ و یا سوالات به ظاهر ساده و مشابهی که چارچوب نظری چنان افرادی را به لرزه ‌می‌اندازد.

 
طرح مسئله انحرافی دوگانه مکتب قم و نجف، نیز با همین هدف صورت می‌گیرد.دو دیدگاه که اختلافات فکری آنها در سطحی نیست که بتوان نام دو مکتب بر آن نهاد. حتی نه آنچنان متفاوت که بتوان گفت که دو جریان مختلف هستند. نه اختلافات عمده اصولی در میان آنها وجود دارد و نه اختلافات عمده فقهی. به عبارت دیگر تقسیم بندی مکتب قم و نجف فایده عملی چندانی ندارد. تفاوت عمده آن بیشتر در یک چیز متمرکز شده است: «امام خمینی». آنکس که علاوه بر تاثیرگذاری اجتماعی که همه فقها دارند، برای ساختار حکومت نیز نظریه پردازی می‌کند.

در مکتب نجف به تعبیری که اخیرا بر روی آن تاکید می‌شود، نمی‌توان به ساختار سیاسی برای حکومت دست یافت. این نه به دلیل روش اصولی یا فقهی آنان، بلکه به دلیل سلیقه‌های شخصی است؛ وگرنه چه کسی می‌تواند ادعا کند فقط و فقط بر اساس نظریه ولایت فقیه است که می‌توان به اعتقاد «وجوب اتحاد حاکمیت سیاسی و روحانی» رسید؟ ادعای ضمنی که بدون استدلال و البته غیرمستقیم از بسیاری از مقالات این طیف دیده می‌شود. بدون اینکه دقت کنند اعتقاد به چنین اتحادی صرفاً بر اساس روش‌شناسی فقهی صورت نمی‌گیرد؛ و یا اینکه گویی در کل تاریخ فقط امام خمینی بود که به چنین اتحادی معتقد شدند (این گروه بر اساس یک برداشت اخباری از اسنادی گزینش شده ادعا می‌کنند که امام در ابتدا به چنین اتحادی معتقد نبوده‌اند).

اصرار بر روی طبقه بندی مکتب قم و مکتب نجف بیش از اینکه از جانب علما باشد، از طرف ژورنالیست‌هایی است که معمولا سواد فقهی ندارد. شاید در مورد قوچانی ادعایی فراتر هم بشود مطرح کرد. اشتباهات متعدد قوچانی حتی درنقل گزاره های تاریخی، کتاب او را تقریبا غیرقابل نقد کرده است. وارد شدن به نقد این گزاره‌های بی‌ربط آسان است ولی خارج شدن نه! متن پاسخ علماء به سلسله مصاحبه‌هایی که اخیرا نیز توسط یکی از روزنامه‌نگاران منتشر شده، در کنار اصرارهای مکرر او بر دوگانه «نجف – قم» نیز بیانگر همین مطلب است.

تفاوت مکتب قم و نجف، بیش از اینکه اساسی باشد سلیقه‌ای و وابسته به روش بحث است. علت پر رنگ کردن این دوگانه از جانب یک جریان سیاسی خاص نیز بیش از آنکه علمی باشد، برای مقابله با اسلام سیاسی است. لازم به ذکر است قوچانی پیش از این نیز، با تحریف روایت سفر استر، سعی در القای عدم موضوعیت یهودیت برای ایرانیان داشت؛ در حالی که در همین سفر از اسفار عهد عتیق، قتل 75 هزار ایرانی به جرم مخالفت با یهودیان روایت می شود.