دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد عظیم بانکی ‌٢١ اسفند برگزار می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد عظیم بانکی در تاریخ 21 اسفندماه خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این زمینه تصریح کرد: اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد عظیم بانکی در تاریخ 21 اسفندماه در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: این جلسه ادامه رسیدگی به پرونده کسانی است که برایشان کیفرخواست صادر شده است.

دیوان عالی کشور حکم اعدام «امیر میرزایی حکمتی» را نقض کرد

 

سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم پرونده «امیرمیرزایی حکمتی» در دیوان عالی کشور خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری‌اش با نمایندگان رسانه‌های گروهی در مورد پرونده«امیر میرزایی حکمتی» جاسوس آمریکایی در دیوان عالی کشور گفت: تا آنجا که در ذهنم است به این حکم در دیوان عالی کشور اعتراض شد. دیوان از آن نقص گرفت و پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض فرستاده است».

بر اساس این گزارش، «حکمتی» 28 ساله، مقیم ایالت میشیگان، چندی قبل توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام همکاری با سازمان سیا بازداشت شده بود.

در جلسه‌ محاکمه نیز پس از قرائت کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، «میرزایی حکمتی» به دفاع از خود پرداخت و ضمن اقرار به جرم ارتکابی، مدعی شد که فریب خورده و قصد ضربه زدن به کشور را نداشته است.

پول قابل توجهی در جریان فساد اخیر از کشور خارج نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حجم مقدار پول خارج شده از کشور در پرونده فساد بانکی اخیر گفت: تا جایی که ما بررسی کرده‌ایم، از طریق LCهای داخلی پول قابل توجهی از کشور خارج نشده است اما پول‌های دیگری از طریق صرافی‌ها از کشور خارج شده که در دست بررسی است. الان حداقل هنوز برای ما روشن نشده است چون این گروه یک خزانه‌داری کل ایجاد کرده بودند و تفکیک نمی‌کردند برای هر پولی که بابت هر LC می‌گیرند آن را در جای خودش مصرف کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری روز دوشنبه خود با اشاره به پرونده فساد بانکی اخیر تصریح کرد: در مورد این پرونده چندین بار توضیح داده‌ام که به لحاظ گستردگی ابعاد و حجمی که داشت، امکان نداشت همه پرونده را یک‌جا به دادگاه بفرستیم چون این کار شاید یک سال طول می‌کشید لذا سعی کردیم آن مقدار را که قابل تفکیک است جدا کنیم و همان مقدار را به دادگاه بفرستیم.

وی ادامه داد: با این وجود گاهی اوقات از قول من اسم‌هایی را می‌آورند در حالی که من اسم کسی را نبرده‌ام. ممکن است در سوال، اسم کسی باشد اما در جواب من اسم کسی برده نمی‌شود. بارها عرض کردم در این پرونده از کسانی که در مظان اتهام هستند برخی نمایندگان مجلس هم وجود دارند. سوال شد آیا این نمایندگان به خاطر این مسائل ردصلاحیت می‌شوند که من پاسخ دادم تایید یا رد صلاحیت به عهده ما نیست؛ لذا نه اسمی از نماینده‌ای بردیم و نه اسمی از غیر نماینده. بر همین اساس خواهشم این است که مطالب به نحو صحیح منعکس شود.

دادستان کل کشور افزود: یکی از خبرگزاری‌ها البته اسم نبرده اما از قول یک مقام عالی قضایی نوشته است فلان مسئول اجرایی احضار شده، از او بازجویی شده و او به گرفتن فلان مبلغ اعتراف کرده است؛ در صورتی که این کذب محض است. نه آن فرد احضار شده، نه از او بازجویی شده و نه اصلا در این پرونده به چیزی که در این گزارش آمده متهم است. این مساله هم آن رسانه را مخدوش می‌کند، هم طبیعی است بحث تکذیب پیش بیاید و هم ممکن است آن فرد از رسانه شکایت کند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی برای بازگرداندن خاوری و مهدی هاشمی نیز خاطرنشان کرد: در مورد فرد اولی که اسم بردید بارها گفته‌ام که از طریق اینترپل و مقامات کشور کانادا اقدام شده که نمی‌دانم به نتیجه‌ای می‌رسد یا نه ولی ما اقداماتمان را انجام داده‌ایم و این آزمونی است برای مدعیان مبارزه با فساد و پلیس بین‌الملل. در مورد فرد دوم هم من اطلاعی ندارم که از طریق اینترپل اقدام شده است یا خیر.

خبرنگاری در مورد برخورد دستگاه قضایی با اخلال‌گران امنیت در چهارشنبه پایانی سال سول کرد که دادستان کل کشور گفت: ‌ان‌شاالله که مردم خودشان رعایت می‌کنند. این مساله‌ای است که خانواده‌ها باید رعایت کنند چون خودشان می‌دانند پیامدهای آن چقدر زیان‌بار است. دوم اینکه ان‌شاالله نیروهای انتظامی مراقبت لازم را دارند و دستگاه قضایی هم آمادگی کامل دارد که اگر پرونده‌ای ارجاع شد، قبل از پایان سال رسیدگی به آن را شروع کند.

خبرنگاری با اشاره به برگزاری جلسه اول دادگاه فساد اقتصادی گفت که برخی رسانه‌ها این دادگاه را فرمایشی قلمداد کرده‌اند، آیا این مصداق نشر اکاذیب است یا خیر؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: تعبیر روشنی جلوی چشم من نیست که بگویم اتهامی بر آن بار است یا خیر اما این جفاست که چنین چیزهایی مطرح شود.

وی ادامه داد: از روزی که این پرونده به تهران فرستاده شد، همکاران ما حتی در روزهای تعطیل سر کار بودند و نتیجه‌اش را هم می‌بینید. اگر با توجه به حجم و پیچیدگی این پرونده تلاش همکاران وجود نداشت، این نتیجه حاصل نمی‌شد. دادگاه هم به طور علنی برگزار شد، البته قانون به ما این اجازه را نمی‌داد که جلسه دادگاه به طور مستقیم پخش شود اما صرف نظر از این مسائل، این دادگاه نه تنها فرمایشی نیست، بلکه کاملا جدی و واقعی است و هر مقدار جرمی برای هر فردی در هر رده‌ای اثبات شد با او برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. اگر هر سایت، نشریه یا هر تریبونی مرتکب جرم و تخلفی شود نیز به آن رسیدگی خواهد شد.

خبرنگاری در مورد شکایت دیوان محاسبات علیه اقدامات مالی دولت پرسید که سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ گفت: دیوان محاسبات در همه دوره‌ها وظیفه‌اش این است که بررسی کند و چنانچه به تخلفی رسید به دستگاه متخلف تذکر دهد و آن را به مجلس گزارش کند. اگر جرمی مشاهده کند، آن را به دستگاه قضایی نیز گزارش می‌دهد و این در همه دوره‌ها کم و بیش وجود داشته است.

وی افزود: ‌به طور طبیعی این گزارش‌ها باید اسناد و مدارک داشته باشند و اگر اتهام ثابت شد، پرونده به دادگاه می‌رود چون در خیلی از موارد ممکن است فرد در نگاه اول متهم باشد اما بعد از ارائه توضیحات یا اسناد و مدارک، رفع اتهام صورت گیرد.

رییس یکی از شعبات بانک ملی مطالب جدیدی گفته است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در پرونده فساد بانکی متهمان جدیدی مطرح هستند؟ گفت: رییس یکی از شعبات بانک ملی که مدتی در بازداشت بوده است، مطالب جدیدی را عنوان کرده و طبیعی است با اطلاعات جدیدی که به دست می‌آید، افرادی به متهمان اضافه شوند.

 حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خود ادامه داد: نه‌تنها در پرونده‌هایی با این حجم بلکه با پرونده‌هایی با حجم پایین‌تر هم ممکن است متهم یا فرد دیگری مطالب جدیدی را بگوید و مجددا مسائلی مطرح شود.

وی افزود: من همین‌قدر عرض می‌کنم که رییس یکی از شعبات بانک ملی که مدتی در بازداشت است، طی یکی دو روز گذشته با یکی از بستگان خود ملاقات کرده و بستگانش به او گفته‌اند چرا مطالبی نمی‌گویی و این فرد بعد از این همه مدت که بازداشت بوده، تازه مطالب جدیدی را گفته است و طبیعی است که با اطلاعات جدید، افراد دیگری به متهمان اضافه شوند.

خبرنگاری در مورد میزان تخلفات انتخاباتی سال جاری پرسید که محسنی ‌اژه‌ای پاسخ داد: تخلفات انتخاباتی نسبت به سال قبل بسیار کمتر بوده است. نامزدها تخلف در برخی تبلیغات داشتند، بعضی تبلیغات را زودرس شروع کردند و دو سه مورد هم بعضی افراد در مورد نحوه تبلیغ شکایت داشته‌اند.

وی اظهار کرد: یک مورد خاص هم وجود داشت که پرونده آن هم احتمالا در حال رسیدگی است و آن فردی بود که می‌خواست سر بعضی از نامزدها را کلاه بگذارد و از بعضی‌ها هم پول گرفته است. این فرد با عناوین مجعول از بعضی از کسانی که رد صلاحیت شده‌اند یا احساس می‌کردند رد صلاحیت می‌شوند، پول گرفته و گفته تایید صلاحیت شما را تضمین می‌کنم. در این زمینه گزارشاتی رسید و بر همین اساس، این فرد شناسایی و دستگیر شد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مواردی هم در رابطه با اختلافات بین نامزدها وجود داشته است. تعدادی شکایت علیه نشریات و سایت‌ها نیز وجود داشته که این موارد کم بوده است. در بعضی موارد هم خود مدعی‌العموم از برخی سایت‌ها شکایت کرده که موارد آن هم محدود بوده است.

خبرنگاری سوالی در مورد کشف دو بمب در تهران که یکی از آنها در روز انتخابات صورت گرفته است، پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی از آنها خیلی مورد مهمی نبود و شاید تعبیر بمب خیلی بر آن صدق نمی‌کند ولی به هر تقدیر کسی در این رابطه فعلا دستگیر نشده است.