شفاف: همشهری ماه در شماره اخیر خود به موضوع بدهی های معوقه دولت به شهرداری پرداخته است. در این گزارش می خوانیم: یکي از مهم‌ترين دلايلي که رئيس‌جمهور در آخرين چهارشنبه سال 90 مجبور شد در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حضور پيدا کند و در مقام پاسخگويي قرار بگيرد، سوالي بود که نمايندگان مجلس از او درباره دلايل پرداخت نشدن اعتبارات مصوب مترو داشتند؛ سوالي که علي مطهري آن را اين طور بيان کرد: «چرا در مواردي خلاف قانون اساسي انجام شده است؟ مثلا قانون پرداخت تسهيلات مترو چرا اجرا نشد و گفتيد که اين مصوبه مجلس را قانون نمي‌دانيد؟ در حالي‌که اين مصوبه مجلس به تاييد مجمع تشخيص مصلحت رسيده است. مجلس به ‌دليل آلودگي هواي تهران که سالانه 4 هزار نفر جانشان را از دست مي‌دهند، تصميم به پيشبرد خطوط متروي پايتخت گرفت. تشخيص اين‌که مصوبه‌اي قانون است يا نه، بر عهده رئيس دولت نيست و رئيس‌جمهور بايد آن را اجرا کند. از ابتدا دولت اراده‌اي براي اجراي اين قانون نداشت و حتي در متمم‌هاي بودجه هم آن را نياورد. ضمن اين‌که مفاد اين قانون، تسهيلات بود و دولت مي‌توانست آن را تدريجي پرداخت کند.» در پاسخ به اين سوال، رئيس دولت صراحتا اعلام کرد که حساب ذخيره ارزي موجودي‌اش صفر است! احمدي‌نژاد گفت: «چگونه به مترو وام بدهيم؟ از کجا بدهيم؟ از پول معلمان و عمران و آباداني روستاها؟ بايد مي‌گفتيد از کدام رديف کم کنيم و به اين‌جا بيفزاييم؟ اين قانون بر خلاف اصل 75 قانون اساسي است.»

پول نداريم!

در حالي که نمايندگان مجلس از نحوه پاسخگويي احمدي‌نژاد در صحن علني مجلس مبهوت بودند؛ رئيس دولت بعد از نشان دادن جيب خالي، ليستي از «پرداخت کرده‌ايم»‌ها را رديف کرد؛ ليستي که بعدا به طور کامل توسط شهرداري تهران تکذيب شد. احمدي‌نژاد در صحن علني مجلس گفت: «8 هزار ميليارد تومان بابت عوارض به مترو کلانشهرها و شش ميليارد دلار هم فاينانس داده‌ايم. 11هزار دستگاه اتوبوس با تخفيف به کلانشهرها داده‌ايم. در مورد تهران هم 4600 ميليارد تومان پول نفت را براي کار عمراني به شهرداري داده‌ايم که 10 برابر کمک کل دولت‌هاي قبل است. به جاي اين همه فشار به دولت بهتر نبود يک سري به شهرداري مي‌زديد ببينيد کجا اين پول‌ها را خرج کرده‌اند؟» شايد اين جمله آخر رئيس‌جمهور بود که باعث شد مديران شهري جوابيه‌اي براي اين سخنان منتشر کنند. اولين واکنش از سوي مهندس تشکري‌هاشمي، معاون حمل‌ونقل و ترافيک شهرداري تهران بود که گفت: «کمک دولت به مترو حدود 50‌درصد دولت‌هاي قبل بوده نه هشت برابر! امکان استفاده از فاينانس هم هرگز ميسر نشده است.» به گفته معاون حمل‌ونقل و ترافيک شهرداري تهران حدفاصل سال‌هاي 66 تا 84 قريب 1610 ميليون دلار کمک فاينانسي به متروی تهران انجام شده است. اگر اين ميزان را با نرخ دلار اعلامي از سوي دولت (1226 تومان) محاسبه کنيم، قريب 2000 ميليارد تومان در دولت‌هاي قبلي به متروی تهران کمک شده و اين در حالي است که از سال 84 تا به امروز 1100 ميليارد تومان بابت توسعه مترو از سوي دولت پرداخت شده و اين يعني چيزي نزديک به 50‌درصد مبلغ اعطايي دولت‌هاي قبلي! بر اين اساس مشخص نيست چطور با توجه به وجود ارقام و آمار روشن، ادعاي کمک هشت برابري به مترو تهران نسبت به دوره‌هاي قبل مي‌شود؟

انباشت بدهي

«خوب بود آقاي رئيس‌جمهور به اين موضوع اشاره مي‌کردند که اين بدهي‌ها مربوط به چه زمان و چه دوره‌اي است! شهرداري تهران در دوره اخير مديريت خود، از سال 84 تمامي ديون خود را به بانک‌ها پرداخت کرده و شهرداري در واقع ميراث‌دار 380 ميليارد تومان ديون و بدهي معوق دوره‌هاي قبلي مديريت است که البته شامل دوره تصدي آقاي احمدي‌نژاد در شهرداري هم مي‌شود. با احتساب جريمه ديرکرد اين معوقات، امروز شهرداري تهران ميراث‌دار 750 ميليارد تومان بدهي دوره‌هاي گذشته مديريتي مربوط به سال‌هاي 66 تا 84 در اين نهاد است. بااين‌حال براي حل اين مشکل لاينحل (چراکه بانک‌ها صراحتا پرداخت فاينانس‌هاي آتي را به تسويه اين بدهي‌هاي معوقه منوط کرده‌اند) مديريت شهري تعهد کرده 25‌درصد بدهي گذشتگان را به صورت نقدي و مابقي را در مطالبات في‌مابين حل و فصل کند که تاکنون بخشي از آن نيز به صورت نقدي به بانک‌ها پرداخت شده است.» اين را تشکري‌هاشمي که از ادعاهاي کذب دولت به تنگ آمده در جوابيه خود اعلام کرد. معاون شهردار تهران به‌طور مستقيم شهرداري دوران احمدي‌نژاد را مسبب بدهي‌هاي انباشته شده شهرداري مي‌داند و تاکيد مي‌کند: «کاش رياست محترم جمهوري به صورت شفاف مشخص مي‌کردند که استمهال بدهي‌هاي شهرداري در کجا و چه موضوعي بوده است چرا که در اين سال‌ها نه‌تنها بدهي استمهال نشده بلکه بدهي دوره‌هاي گذشته دولت و شهرداري‌هاي وقت از سال 66 تا 84 هم بر دوش مديريت فعلي شهرداري گذاشته شده و هرگونه همکاري بانک‌ها موکول به تعيين و تکليف آن شده است.» همه اين بار اضافي را مي‌توانيد بگذاريد در کنار فاينانس دو ميلياردي تصويبي مجلس براي کمک به مترو کلانشهرها که هرگز محقق نشد. به گفته تشکري‌هاشمي در طول سه سال گذشته تلاش‌هاي مجدانه‌اي از سوي مجلس، شوراي اسلامي شهر، شهرداري کلانشهرها و پيگيري‌هاي بسياري از طريق مجمع تشخيص، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و... انجام شده اما هربار با طفره رفتن از قانون و فرافکني هيچ پيشرفتي در زمينه اين اعتبار انجام نشده و حالا برخي ابرازنظرها دراين‌باره عجيب و دور از انصاف است. اين در حالي است که دولت بايد يک سوم هزينه هر سفر را به عنوان يارانه بليت پرداخت کند اما در طول اين سال‌ها اين مبلغ هيچ‌گاه به طور کامل و به موقع پرداخت نشده و مبالغ ناچيزي که پرداخت شده گاه حتي کفاف حقوق يک ماه کارکنان شرکت واحد اتوبوسراني را هم نمي‌داده است. تشکري معتقد است بايد به مردم اين پاسخ ارائه شود که حال که قيمت نفت چندين برابر قبل شده و يارانه‌ها هم حذف شده، چطور مي‌شود که صندوق‌ها خالي باشند؟ اين، سوالي است که مديران شهري کلانشهرهاي ديگر هم که چشم اميدشان به اين بودجه است، هنوز از خود مي‌پرسند و هيچ پاسخي براي آن پيدا نمي‌کنند!

مجلس، ضعيف است

به گفته قرباني عملکرد نمايندگان مجلس در سال گذشته به خصوص در مورد پيگيري‌هاي اجرا شدن مصوبات خود راضي‌کننده نيست. او اشاره‌اي نيز از انتظارات مسوولان شهري اصفهان از دولت مي‌کند و مي‌گويد: «امسال آخرين سال خدمت‌رساني دولت است به همين دليل انتظار مي‌رود که بيشتر به اولويت‌ها و زير ساخت‌ها به خصوص راه‌اندازي متروی کلانشهرها توجه کند چرا که هر چقدر در براي توسعه حمل‌ونقل عمومي هزينه شود سود آن به جيب دولت بر مي‌گردد.» سخنگوي شوراي شهر اصفهان معتقد است: «توسعه حمل‌ونقل عمومي کليد کاهش آلودگي صوتي و هوا در کلانشهرهاست و اساسي‌ترين راهکار حفظ محيط زيست و کاهش هزينه‌هاي ملي همچون انرژي گاز و گازوئيل است.» قرباني تاکيد مي‌کند: «اين روزها مردم کلانشهرها با شلوغي و ازدحام و آلودگي هوا دست و پنجه نرم مي‌کنند؛ به همين دليل همه مسوولان چه دولتي چه غير‌دولتي بايد بدانند که کلانشهرهاي کشور نيازمند راه‌اندازي مترو هستند.» قرباني درمورد سخنان رئيس‌جمهور در مورد خالي بودن حساب صندوق ذخيره ارزي نيز معتقد است: «اين گفته فقط يک ادعاست و بايد از سوي کميسيون‌هاي مربوطه مجلس بررسي شود تا صحت و سقم آن مشخص شود. به نظر من از آن‌جا که نمايندگان مجلس در بودجه‌ريزي کشور دخالت دارند اما مي‌توانند در مورد بررسي حساب صندوق ارزي نيز تحقيق کنند.»