شکایت از دولت در دیوان عدالت اداری
در حالی که دوشنبه گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد رئیسجمهور نمیتواند شخصا سرپرستی وزارتخانههایی که وزیر ندارند را برعهده گیرد، مشاور حقوقی رئیسجمهور، در حاشیه جلسه هیات دولت با استناد به ماده 73 قانون اساسی در خصوص سرپرستی وزارتخانهها با اعلام این خبر که احمدینژاد سرپرست وزارت نفت هست و خواهد بود، موضوع را فیصله یافته اعلام کرد. فاطمه بداغی در این راستا اظهار داشت: شورای نگهبان ذیل ماده 73 قانون اساسی تفسیر خود را اعلام کرده که عطف به ماسبق می شود چرا که نظرات تفسیری شورای نگهبان کنار هم قابل اجراست از اینرو رئیس جمهوری سرپرست وزارت نفت است. توضیحات بداغی درباره اصل 73 در حالی است که براساس این اصل «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است» اما از آنجایی که این اصل در فصل ششم قانون اساسی که مربوط به قوه مقننه است آمده و ناظر به صلاحیت مجلس بر تفسیر قوانین عادی است، لذا هیچگونه حقی به دولت و رئیس آن برای تفسیر قانون نمی دهد. از اینرو، این اظهارنظر مشاور حقوقی رئیسجمهور مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس و بخصوص اعضای کمیسیون حقوقی قرار گرفت. در همین راستا سه نفر از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس در گفت و گو با تهران امروز به انتقاد از دولت پرداختند.
اطلاعات قانونی مشاور حقوقی رئیسجمهور به روز نیست
موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتو گو با تهران امروز در این خصوص گفت: «هر اختیاری باید یک منشا قانونی داشته باشد اما اختیار رئیسجمهور در خصوص سرپرستی وزارت نفت چندان قانونی به نظر نمیرسد.» نماینده مردم قائنات در توضیح این مطلب، یادآور شد:«در قانون اساسی سال 68 این مطلب وجود داشت که رئیسجمهور میتواند برای وزارتخانهها سرپرست تعیین کند و یا خودش سرپرستی آن را بر عهده بگیرد اما پس از اصلاح قانون اساسی در سال 68 بخشی از این قانون مبنی بر اینکه رئیسجمهور خودش نیز میتواند سرپرستی وزارتخانه را بر عهده بگیرد، حذف شد. اینطور به نظر میرسد که مشاور حقوقی رئیسجمهور به قانون اساسی قبل از سال 68 استناد کرده است اما آنچه اکنون در قانون اساسی وجود دارد این است که رئیسجمهور میتواند به مدت سه ماه برای وزارتخانه سرپرست تعیین کند. به نظر من بهتر است، مشاور رئیسجمهور از اطلاعات به روزتری برای استناد به قانون استفاده کند.» وی در ادامه با اشاره به اینکه شورای نگهبان نیز با مجلس در خصوص اینکه احمدینژاد نمیتواند سرپرست وزارت نفت باشد، هم عقیده است، تاکید کرد:«آنچه مهم است اینکه شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی محسوب میشود. بدین معنا که رئیسجمهور و مجلس باید آنچه شورای نگهبان تایید میکند را به عنوان مرجع قانونی محسوب کنند و هیچ راه و بهانهای برای تخلف وجود ندارد.» این نماینده اصولگرای مجلس همچنین معتقد است که رئیسجمهور به لحاظ قانونمندی باید الگوی جامعه باشد و به گونهای رفتار کند که مردم به لحاظ قانونمداری وی را الگو قرار دهند نه اینکه مجلس یا شورای نگهبان مدام برای اجرای قانون به احمدینژاد تذکر دهند. وی در ادامه افزود:«احمدینژاد در مصاحبههایش مدام میگوید که این دولت قانونمندترین دولتهاست. اما مدام نقض گفتارش را ثابت میکند. رئیسجمهور که قسم خورده حافظ قانون اساسی است باید به این سوگند خود پایبند باشد و به قانون عمل کند. اگر برای عمل به قانون اساسی نتوانیم دولت را الگو قرار دهیم باید چه کسی را الگو قرار دهیم؟» قربانی در پاسخ به این سوال که اگر دولت همچنان بر گفتهاش مبنی بر اینکه رئیسجمهور میتواند سرپرست وزارت نفت باقی بماند تاکید کند، اقدام مجلس چه خواهد بود، تصریح کرد:«اگر دولت به قانون عمل نکند مجلس همچنان سعی میکند که دولت را وادار به اجرای قانون کند. در مرحله اول سعی میکنیم که با برگزاری جلسه و مشورت و گفتوگو با دولت و نمایندگانش قضیه را حل و فصل کنیم و اگر نشد باید به راههای دیگری مثل شکایت به دیوان عدالت اداری متوسل شد.» وی افزود:«اما به نظر میرسد که اگر اطلاعات قانونی دقیقتر و بهتر را در اختیار رئیسجمهور قرار دهیم وی قانع خواهد شد و ماجرا به شکایت از دولت به دیوان عدالت اداری نخواهد کشید.»
به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم کرد
یکی دیگر از اعضای کمیسیون قضایی مجلس نیز گفت که دولت موظف به اجرای قانون است و در صورتی که به قانون عمل نکند اینبار قطعا مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد. حجتالاسلام سید مصطفی طباطبایینژاد نماینده مردم اردستان افزود:«دو مولفه اساسی برای اجرای قانون وجود دارد. اول مجلس و دوم شورای نگهبان. از آنجا که هم مجلس و هم شورای نگهبان سرپرستی احمدینژاد در وزارت نفت را منافی قانون میدانند، دولت دیگر نمیتواند بر گفته خود مبنی بر سرپرستی احمدینژاد بر وزارت نفت تاکید کند.» وی با اشاره به اینکه سرپیچی دولت از قانون جنبه حقوقی ندارد گفت:«معمولا دولت قانون را به نحوه دلخواهش تفسیر میکند و بعد با استفاده از برداشت خود از قانون به تخلفات خود رنگ و بوی قانونی میبخشد این درحالی است که چنین چیزی اصلا مورد قبول مجلس و شورای نگهبان نیست.» نماینده مردم اردستان یادآور شد:«ما از دولتی که ادعای قانونمندی دارد توقع سرپیچی از قانون را نداریم. این چه قانونمندی است که دولت بر خلاف نظر شورای نگهبان عمل میکند و اظهاراتی میکند که گفته شورای نگهبان را رد میکند؟ در مجموع صحبتهای دولت برای نمایندگان مجلس قانع کننده نیست و هیچگونه پشتوانه قانونی ندارد.»
رفتارهای غیرعادی دولت زیاد شده است
حجت الاسلام محمد تقی رهبر، دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز با اشاره به اظهارنظر مشاور حقوقی رئیسجمهور گفت:«قانون برای همه یکسان است و میزان هم مجلس و شورای نگهبان است بنابراین هر آنچه مجلس بگوید باید به تایید شورای نگهبان برسد و پس از آن دولت موظف میشود که آن را اجرا کند. دولت نمیتواند با تفسیر قانون از اجرای آن سرباز بزند.» نماینده مردم اصفهان با تاکید بر اینکه تخلف از قانون برای دولت عادی شده است، افزود:«دولت مدام از قانون سرپیچی میکند و این در یک دولتی که ادعای قانونمندی دارد، غیرعادی است.» وی با اشاره به اینکه رفتارهای غیرعادی دولت زیاد شده است، تاکید کرد:«این روزها اتفاقاتی در دولت میافتد که برای همه جای تعجب دارد. مثلا چندی پیش احمدینژاد اعلام کرد که قصد دارد در اجلاس اوپک شرکت کند. درحالی که تمام وزرا در این اجلاس شرکت میکنند چرا رئیسجمهور اصرار دارد که خودش در این اجلاس شرکت کند؟ یعنی واقعا ما هیچ وزیری نداریم که در این اجلاس شرکت کند؟ این نمونه بارز یک رفتار غیر عادی است.»
سرپرست جدید وزارت نفت، باید قبل از اجلاس اوپک معرفی شود
رئیس کمیسیون امنیت ملی هم با بیان اینکه نظر صریح شورای نگهبان بر غیرقانونی بودن سرپرستی رئیسجمهوری در وزارت نفت است، حضور ایران در اجلاس اوپک را ضروری شمرد و گفت: قبل از اجلاس وزیران نفت اوپک باید سرپرست جدید برای وزارت نفت انتخاب شود. «علاءالدین بروجردی» با استناد به نظر شورای نگهبان درباره غیرقانونی بودن سرپرستی وزارت نفت از سوی رئیسجمهوری، گفت: مشکل موجود در وزارت نفت با هماهنگی مسئولان اجرایی دولت تا پیش از آغاز اجلاس اوپک باید حل شود و تصمیم مسئولان نیز بر همین امر است. وی در این خصوص که شورای نگهبان به دنبال طرح سوالات متعدد از این شورا درباره اینکه آیا تصدی وزارتخانههایی که وزیر ندارند برای شخص رئیس جمهوری امکان پذیر است یا خیر، سوالی را در قالب تفسیر اصل ۱۳۵ در جلسه خود مطرح و اعلام کرد، نیز اینگونه توضیح داد: با توجه به اصول متعدد قانون اساسی ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس جمهوری نمی تواند شخصا سرپرستی وزارتخانههایی که وزیر ندارند را برعهده گیرد.
اطلاعات قانونی مشاور حقوقی رئیسجمهور به روز نیست
موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتو گو با تهران امروز در این خصوص گفت: «هر اختیاری باید یک منشا قانونی داشته باشد اما اختیار رئیسجمهور در خصوص سرپرستی وزارت نفت چندان قانونی به نظر نمیرسد.» نماینده مردم قائنات در توضیح این مطلب، یادآور شد:«در قانون اساسی سال 68 این مطلب وجود داشت که رئیسجمهور میتواند برای وزارتخانهها سرپرست تعیین کند و یا خودش سرپرستی آن را بر عهده بگیرد اما پس از اصلاح قانون اساسی در سال 68 بخشی از این قانون مبنی بر اینکه رئیسجمهور خودش نیز میتواند سرپرستی وزارتخانه را بر عهده بگیرد، حذف شد. اینطور به نظر میرسد که مشاور حقوقی رئیسجمهور به قانون اساسی قبل از سال 68 استناد کرده است اما آنچه اکنون در قانون اساسی وجود دارد این است که رئیسجمهور میتواند به مدت سه ماه برای وزارتخانه سرپرست تعیین کند. به نظر من بهتر است، مشاور رئیسجمهور از اطلاعات به روزتری برای استناد به قانون استفاده کند.» وی در ادامه با اشاره به اینکه شورای نگهبان نیز با مجلس در خصوص اینکه احمدینژاد نمیتواند سرپرست وزارت نفت باشد، هم عقیده است، تاکید کرد:«آنچه مهم است اینکه شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی محسوب میشود. بدین معنا که رئیسجمهور و مجلس باید آنچه شورای نگهبان تایید میکند را به عنوان مرجع قانونی محسوب کنند و هیچ راه و بهانهای برای تخلف وجود ندارد.» این نماینده اصولگرای مجلس همچنین معتقد است که رئیسجمهور به لحاظ قانونمندی باید الگوی جامعه باشد و به گونهای رفتار کند که مردم به لحاظ قانونمداری وی را الگو قرار دهند نه اینکه مجلس یا شورای نگهبان مدام برای اجرای قانون به احمدینژاد تذکر دهند. وی در ادامه افزود:«احمدینژاد در مصاحبههایش مدام میگوید که این دولت قانونمندترین دولتهاست. اما مدام نقض گفتارش را ثابت میکند. رئیسجمهور که قسم خورده حافظ قانون اساسی است باید به این سوگند خود پایبند باشد و به قانون عمل کند. اگر برای عمل به قانون اساسی نتوانیم دولت را الگو قرار دهیم باید چه کسی را الگو قرار دهیم؟» قربانی در پاسخ به این سوال که اگر دولت همچنان بر گفتهاش مبنی بر اینکه رئیسجمهور میتواند سرپرست وزارت نفت باقی بماند تاکید کند، اقدام مجلس چه خواهد بود، تصریح کرد:«اگر دولت به قانون عمل نکند مجلس همچنان سعی میکند که دولت را وادار به اجرای قانون کند. در مرحله اول سعی میکنیم که با برگزاری جلسه و مشورت و گفتوگو با دولت و نمایندگانش قضیه را حل و فصل کنیم و اگر نشد باید به راههای دیگری مثل شکایت به دیوان عدالت اداری متوسل شد.» وی افزود:«اما به نظر میرسد که اگر اطلاعات قانونی دقیقتر و بهتر را در اختیار رئیسجمهور قرار دهیم وی قانع خواهد شد و ماجرا به شکایت از دولت به دیوان عدالت اداری نخواهد کشید.»
به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم کرد
یکی دیگر از اعضای کمیسیون قضایی مجلس نیز گفت که دولت موظف به اجرای قانون است و در صورتی که به قانون عمل نکند اینبار قطعا مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد. حجتالاسلام سید مصطفی طباطبایینژاد نماینده مردم اردستان افزود:«دو مولفه اساسی برای اجرای قانون وجود دارد. اول مجلس و دوم شورای نگهبان. از آنجا که هم مجلس و هم شورای نگهبان سرپرستی احمدینژاد در وزارت نفت را منافی قانون میدانند، دولت دیگر نمیتواند بر گفته خود مبنی بر سرپرستی احمدینژاد بر وزارت نفت تاکید کند.» وی با اشاره به اینکه سرپیچی دولت از قانون جنبه حقوقی ندارد گفت:«معمولا دولت قانون را به نحوه دلخواهش تفسیر میکند و بعد با استفاده از برداشت خود از قانون به تخلفات خود رنگ و بوی قانونی میبخشد این درحالی است که چنین چیزی اصلا مورد قبول مجلس و شورای نگهبان نیست.» نماینده مردم اردستان یادآور شد:«ما از دولتی که ادعای قانونمندی دارد توقع سرپیچی از قانون را نداریم. این چه قانونمندی است که دولت بر خلاف نظر شورای نگهبان عمل میکند و اظهاراتی میکند که گفته شورای نگهبان را رد میکند؟ در مجموع صحبتهای دولت برای نمایندگان مجلس قانع کننده نیست و هیچگونه پشتوانه قانونی ندارد.»
رفتارهای غیرعادی دولت زیاد شده است
حجت الاسلام محمد تقی رهبر، دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز با اشاره به اظهارنظر مشاور حقوقی رئیسجمهور گفت:«قانون برای همه یکسان است و میزان هم مجلس و شورای نگهبان است بنابراین هر آنچه مجلس بگوید باید به تایید شورای نگهبان برسد و پس از آن دولت موظف میشود که آن را اجرا کند. دولت نمیتواند با تفسیر قانون از اجرای آن سرباز بزند.» نماینده مردم اصفهان با تاکید بر اینکه تخلف از قانون برای دولت عادی شده است، افزود:«دولت مدام از قانون سرپیچی میکند و این در یک دولتی که ادعای قانونمندی دارد، غیرعادی است.» وی با اشاره به اینکه رفتارهای غیرعادی دولت زیاد شده است، تاکید کرد:«این روزها اتفاقاتی در دولت میافتد که برای همه جای تعجب دارد. مثلا چندی پیش احمدینژاد اعلام کرد که قصد دارد در اجلاس اوپک شرکت کند. درحالی که تمام وزرا در این اجلاس شرکت میکنند چرا رئیسجمهور اصرار دارد که خودش در این اجلاس شرکت کند؟ یعنی واقعا ما هیچ وزیری نداریم که در این اجلاس شرکت کند؟ این نمونه بارز یک رفتار غیر عادی است.»
سرپرست جدید وزارت نفت، باید قبل از اجلاس اوپک معرفی شود
رئیس کمیسیون امنیت ملی هم با بیان اینکه نظر صریح شورای نگهبان بر غیرقانونی بودن سرپرستی رئیسجمهوری در وزارت نفت است، حضور ایران در اجلاس اوپک را ضروری شمرد و گفت: قبل از اجلاس وزیران نفت اوپک باید سرپرست جدید برای وزارت نفت انتخاب شود. «علاءالدین بروجردی» با استناد به نظر شورای نگهبان درباره غیرقانونی بودن سرپرستی وزارت نفت از سوی رئیسجمهوری، گفت: مشکل موجود در وزارت نفت با هماهنگی مسئولان اجرایی دولت تا پیش از آغاز اجلاس اوپک باید حل شود و تصمیم مسئولان نیز بر همین امر است. وی در این خصوص که شورای نگهبان به دنبال طرح سوالات متعدد از این شورا درباره اینکه آیا تصدی وزارتخانههایی که وزیر ندارند برای شخص رئیس جمهوری امکان پذیر است یا خیر، سوالی را در قالب تفسیر اصل ۱۳۵ در جلسه خود مطرح و اعلام کرد، نیز اینگونه توضیح داد: با توجه به اصول متعدد قانون اساسی ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس جمهوری نمی تواند شخصا سرپرستی وزارتخانههایی که وزیر ندارند را برعهده گیرد.
+ نوشته شده در چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ ساعت 1:20 توسط غلامرضانجفی سولاری
|
سلام